پرداخت بدهی دولت راه برون‌رفت از ابر بحران تامین‌ اجتماعی 

در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری رسیده، صراحتا آمده که نباید هیچ تکلیف و قانونی بدون پیش‌بینی منابع مالی بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود. با این حال، در سال‌های گذشته، قوانین متعددی بدون تأمین منابع لازم تصویب شده‌ که بار مالی سنگینی را بر دوش این سازمان گذاشته‌ است. 

سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای درآمد-هزینه‌ای و عمومی غیردولتی است، اکثریت قریب به اتفاق درآمدهای این سازمان از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و صرف ارائه خدمات به بازنشستگان و بیمه‌شدگان می‌گردد. منابع این سازمان حق‌الناس است و بین‌نسلی تلقی می‌شود؛ هیچ نهاد یا فردی خارج از صاحبان صندوق، حق برداشت از این منابع را ندارد. 

 در حالی که تأمین اجتماعی باید به بیمه‌شدگان خود خدمت‌رسانی کند، در عمل به دلیل برخی قوانین تحمیلی، این سازمان به مثابه یک نهاد حمایتی یا امدادی مانند بهزیستی یا کمیته امداد درنظر گرفته شده، که این رویکرد کاملا نادرست است. 

 در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی و غرب اروپا، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از قوی‌ترین و موثرترین نهادهای مالی، پولی و بازار سرمایه هستند و بهترین خدمات را به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهند، ما نیز چاره‌ای جز تقویت و توسعه این نهاد مهم و حیاتی با بهره‌گیری از الگوهای معتبر جهانی نداریم، چراکه بیش از ۴۷ میلیون نفر تحت پوشش آن و شایسته دریافت خدمات مطلوب و رضایتبخش در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هستند . 

عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی چالش بزرگ حوزه رفاه محسوب می‌شود. این شورای‌عالی که طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و در دولت وقت شکل گرفت، باید با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده و به سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه بپردازد. متأسفانه در سال‌های اخیر نیز کما فی‌السابق شاهد بی‌توجهی به این شورا هستیم. 

افزایش نامتناسب تعرفه‌های درمانی باعث چالش‌های فراوانی شده است. در سال جاری شورای‌عالی بیمه تعرفه خدمات پزشکی را تا ۴۵ درصد افزایش داده، در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد و افزایش حقوق کارگران متوسط‌بگیر حدود ۳۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که نرخ تورم واقعی نیز از ارقام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیشتر است. تأمین اجتماعی قادر نیست از منابع محدود خود، این اختلاف را پوشش دهد و این موضوع موجب فشار بیشتر بر بیمه‌شدگان شده است. 

که ضرورت دارد سران قوا با اتخاذ راهبردهای عملی جهت توسعه منابع سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های معوقه دولت به این سازمان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های اقتصادی سود ده با قدرت نقدشوندگی بالا یا خط اعتباری صندوق توسعه ملی یا سهام‌های زودبازده یا اوراق اسلامی با نرخ سود بالا از بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران و به تعبیری بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور، پشتیبانی کافی و وافی نماید. 

 براساس آمار رسمی، اکثریت مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر هستند و توان پرداخت هزینه‌های روزافزون درمان را ندارند. مدیران سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های مالی و پولی، تلاش بسیاری برای حفظ و ارتقای خدمات به شرکای اجتماعی خود داشته‌اند. 

موضوع سرنوشت بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیز چالش بزرگ فراروی این حوزه است. طبق قانون، دولت موظف است ۳ درصد از مبنای حق بیمه را پرداخت کند اما در سال‌های گذشته به این تعهد قانونی عمل نشده و بدهی نجومی انباشته‌ای ایجاد شده است. در حال حاضر، میزان بدهی دولت به این سازمان بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تاخیر تادیه باید با نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه گردد در سنوات مختلف به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم به جای پرداخت نقدی، دولت شرکت‌های زیان‌ده با صورت‌های مالی منفی را به سازمان واگذار کرده که نه‌تنها سودآور نبوده‌ بلکه هزینه‌های مضاعفی نیز بر سازمان تحمیل کرده‌اند. 

طبق محاسبات، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین نیازهای ماهانه خود، به منابعی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیازمند است. ۹۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف پرداخت مستمری مستمری‌بگیران می‌شود که به هیچ وجه نباید در پرداخت آن حتی یک روز تأخیری ایجاد شود.

بقیه منابع برای پوشش هزینه‌های درمانی ۴۷ میلیون بیمه‌شده درنظر گرفته شده است. متاسفانه کمبود منابع، مستقیما بر کیفیت خدمات درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان تاثیر منفی خواهد گذاشت که امید است با اتخاد راهبردهای عملی و تأمین منابع لازم این مشکلات کمتر شود.

 کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان، زنگ خطر فرارسیدن ابر بحران است این کسری در پایان سال به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این شرایط، پرداخت کامل و سریع ابر بدهی دولت، امری حیاتی برای جلوگیری از بروز ابر بحران تأمین اجتماعی است.

 دولت باید با پرداخت سریع بدهی‌های خود به‌ویژه اجرای کامل و شایسته بند مربوط به پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی در قانون بودجه ۱۴۰۴، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر را به بیمه‌شدگان. بازنشستگان و کارفرمایان فراهم کند. 

 تقویت و توسعه کمی و کیفی سازمان تأمین اجتماعی، تقویت یکی از پایه‌های مهم و اساسی امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است.